تأتي جريمة اغتيال المواطن والناشط السياسي الياس الحصروني، ابن قرية عين إبل في جنوب لبنان، لتؤكِّد مرّة أخرى أنَّ الإفلاتَ من العقاب هو السائدٌ في دولة غير قادرة على حماية مواطنيها، ولربّما غير راغبة بذلك.  

يذكِّر اختطافُ الحصروني ثمَّ قتلُه، في منطقة خاضعةٍ لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وفي نطاق قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتَّحدة، وبشكلٍ صارخ، بآليّة اغتيال لقمان سليم، فيما يتعلّق بالقدرات اللوجستيّة والاحترافية لفرقة الاغتيال. ولربَّما يشير إلى تطابق القتلة في جرائمَ عديدة استهدفت مواطنين لبنانيّين في مختلف أرجاء الوطن، وعلى رأسِهم جو بجاني ومنير أبو رجيلي وأنطوان داغر، وغيرهم.

تندِّد مؤسّسة لقمان سليم بهذه الجريمة التي من شأنها تقويض الحرِّيّات السياسيّة على اختلافها، واللعب على الحساسيّات الطائفية في منطقة انتقلت من الاحتلال الإسرائيلي إلى هيمنة قوى الأمر الواقع. كما تدعو المؤسّسةُ هيئاتِ حقوق الإنسان المختلفة والمجتمعَ الدولي إلى أخذ هذا الاغتيال في تعداد الجرائم السياسية المتواتِرة في لبنان، سعيًا للتصدّي للانتهاكات المستمرّة ولتواطؤِ الدولة اللبنانية في طمسها، وعلى رأسها جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 أب 2020.