SHARE
عَوْدٌ على بَدْء
قرار البرلمان الأوروبي الصادر في ١٢ تموز ٢٠٢٣ حول الوضع في لبنان
(2023/2742 (RSP))
١٢ تموز، ٢٠٢٣

البرلمان الأوروبي،

-           بالنظر إلى قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما قراره الصادر في ١٦ أيلول ٢٠٢١ بشأن الوضع في لبنان، 

-           بالنظر إلى قرارات مجلس الأمن السابقة، ولا سيَّما ١٥٥٩ (٢٠٠٤) و١٧٠١ (٢٠٠٦) و٢٥٣٩ (٢٠٢٠) و٢٥٩١ (٢٠٢١) و٢٦٥٠ (٢٠٢٢)،

-           بالنظر إلى الاتفاقيَّة الأورومتوسطيَّة المؤسِّسة لشراكة بين المجموعة الأوروبيَّة ودُوَلِها الأعضاء من جهة، والجمهوريَّة اللبنانيَّة من جهة ثانية، 

-           بعد الاطّلاع على قرار المجلس الأوروبي ٢٠٠٧/٨٦٠/EC الصادر في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ حول تقديم المساعدة الماليَّة العامّة للمجتمع في لبنان، 

-           بعد الاطّلاع على البيان الصحفي لوفد العلاقات مع دول «المشرق» في زيارة رسميَّة إلى لبنان في الفترة الممتدّة من ١٩ إلى ٢٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٣،

-           بعد الاطّلاع على الالتزامات المتَّفَق عليها في إطار أولويّات الشراكة بين الاتّحاد الأوروبي ولبنان في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ ومؤتمر سيدر (المؤتمر الاقتصادي للتنمية عبر الإصلاحات ومع الشركات) في ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٨ وإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (٣RF) في لبنان في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠ ولقاءات مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩ و٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ و١٩ أيار/مايو ٢٠٢١،

-           بعد الاطّلاع على التقرير النهائي لـ«بعثة الاتّحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات» حول الانتخابات البرلمانيَّة التي أُجريت في ١٥ أيار/مايو ٢٠٢٢،

-           بعد الاطّلاع على قرار المجلس الأوروبي الصادر في ٢٦ تموز/يوليو ٢٠٢٢ بتمديد إطار الاتّحاد الأوروبي للعقوبات المستهدَفة لمدة عام واحد،

-           بعد الاطّلاع على البيان الصادر في ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢ عن الممثّل الأعلى للاتّحاد الأوروبي للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيَّة/نائب رئيسة المفوضيَّة الأوروبيَّة جوزيب بوريل حول الوضع السياسي في لبنان والبيان الصادر في ٨ نيسان/أبريل ٢٠٢٣ بشأن تصاعُد العنف،

-           بعد الاطّلاع على البيان الصادر عن وفد الاتحاد الأوروبي في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢ بشأن الوضع الحالي في لبنان،

-           بعد الاطّلاع على البيان الصادر في ٣ نيسان/أبريل ٢٠٢٣ عن المنسِّقة الخاصّة للأمم المتّحدة حول الانتخابات البلديَّة في لبنان،

-           بعد الاطّلاع على تصريحات مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمتحدّثة باسمها حول الوضع في لبنان،

-           بعد الاطّلاع على اتفاقيّات جنيف الأربع في العام ١٩٤٩ المتعلّقة بوضع اللاجئين وبروتوكولاتها الإضافيَّة التي صادَقَ عليها لبنان،

-           بعد الاطّلاع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨،

-           بعد الاطّلاع على المادة ١٣٢ الفقرة (٢) والفقرة (٤) من قواعد وإجراءات البرلمان الأوروبي،

أ- حيث إنَّ الوضع الحالي في لبنان مُقلِقٌ للغاية ويُنذِر بالخطر بسبب الأزمات السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والماليَّة والصحيَّة، والانهيار المؤسّساتي؛ حيث إنَّ تضخُّم أسعار الكهرباء والغاز والمياه قد بلغ ذروته بنحو ٦٠٠٪ في حزيران/يونيو ٢٠٢٢؛ حيث إنَّ غالبيَّة اللبنانيّين يعيشون في فَقْرٍ والسُّلطات تفشل في ضمان حق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحقّ في الغذاء؛ حيث إنَّ تدهور الوضع الاقتصادي وازدياد معدّل الفَقْر قد فرض صعوبات في الحصول على الحقوق الأساسيَّة، مثل الرعاية الصحيَّة والسكن، وزيادة معدّلات الهجرة؛ 

ب- حيث إنَّ لبنان شريك قريب وهامّ مع الاتّحاد الأوروبي؛ حيث إنَّ هذه الشراكة قائمة على المصالح المشتركة والروابط التاريخيَّة والثقافيَّة طويلة الأمد والحوار السياسي والاجتماعي الدائم والاتصالات المتواصلة؛ حيث إنَّ لبنان يَنعَم بمجتمع مدني نابض بالحياة وأحزاب سياسيَّة تشمل الكثير من النشطاء وقادة المجتمع والأكاديميّين والفنانين والمجموعات الشبابيَّة التي تحَشِد وتدعو إلى إصلاحات عاجلة؛

ج- حيث إنَّه أُجريت انتخابات نيابيَّة في ١٥ أيار/مايو ٢٠٢٢ في لبنان، خسر بنتيجتها «حزب الله» وحلفاؤه الأغلبيَّة في مجلس النوّاب وعُيِّنَ نجيب ميقاتي، من جديد، بالأغلبيَّة لتشكيل حكومة جديدة، لكنّه فشل في ذلك بسبب الانسداد السياسي؛ حيث إنَّ هذا الوضع استمرّ حتى انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وتَرْك حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي مسؤولة عن البلاد؛

د- حيث إنَّ «حزب الله» و«حركة أمل» وحلفائهما قد لجأوا إلى تكتيكات غير دستوريَّة لمنع إتمام التصويت النيابي، مثل الانسحاب بعد الجولة الأولى أو تطيير النصاب لعرقلة انتخاب مرشّح المعارضة؛ حيث إنَّ رئيس مجلس النوّاب اللبناني نبيه برّي قد رفض إجراء جولات تصويت علنيَّة لانتخاب رئيس خارقًا أحكام الدستور اللبناني؛ حيث إنَّ هذا الأمر قد أدّى إلى عرقلة الانتخابات الرئاسيَّة لمدة ١٠ أشهر، في وقت يحتاج لبنان إلى وجود رئيس جمهوريَّة من أجل تنفيذ الإصلاحات اللازمة ومنع الانهيار التامّ وإعادة مؤسّسات الدولة للعمل والحفاظ على النظام الديموقراطي؛ حيث إنَّ هذا المأزق السياسي هو نتيجة لأزمة سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة متعدّدة الطبقات تؤثّر على كافة مجالات الدولة اللبنانيَّة؛

هـ- حيث إنَّ قرار مجلس السياسة الخارجيَّة والأمنيَّة المشتركة للاتّحاد الأوروبي رقم ٢٠٢١/١٢٧٧ بتاريخ ٣٠ تموز/يوليو ٢٠٢١ ينصّ على إمكانيَّة فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مسؤولة عن تقويض الديموقراطيَّة أو سيادة القانون في لبنان؛

و- حيث إنَّه كان من المقرّر إجراء الانتخابات البلديَّة في لبنان في ٣١ أيار/مايو ٢٠٢٣ وتمَّ تأجيلها للعام الثاني على التوالي؛ حيث إنَّ وزير الداخليَّة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي قد أكّد استعداد البلاد لإجراء الانتخابات البلديَّة؛ حيث إن المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يدعم إجراء هذه الانتخابات بشكل كامل ويعتبرها مهمة للالتزام بالجداول الزمنيَّة الدستوريَّة والممارسات الديموقراطيَّة في لبنان، في وقت تواجه فيه البلاد فراغًا رئاسيًّا وشللًا مؤسّساتيًّا واسع النطاق؛ حيث إنَّ مجلس النوّاب اللبناني، بأصوات «حزب الله» و«حركة أمل» و«التيّار الوطني الحرّ» والجماعات السياسيَّة المتحالفة معه، قد قرّر تأجيل الانتخابات البلديَّة في البلاد لمدّة أقصاها عام واحد حتى ٣١ أيار/مايو ٢٠٢٤ بحجّة نقص التمويل؛ حيث إنَّ هذا التأجيل قد يزيد من حدّة الشّلل المؤسّساتي القائم وانعدام ثقة اللبنانيّين في الديموقراطيَّة؛

ز- حيث إنَّ الصعوبات الاقتصاديَّة وسياسات التقشّف والفساد المستشري قد أثارت عدّة مَوْجات من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، أضخمها في الذكرى السنويَّة لثورة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر التي بدأت في عام ٢٠١٩؛ حيث إنَّ الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعيَّة لا تزال مرتبطة بهذه الأسباب، وهي مستمرّة في جميع أنحاء البلاد؛ 

ح- حيث إنَّ انفجار مرفأ بيروت في ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠، والذي لا يزال يُعتبر أكبر انفجار غير نووي في العالم، قد قَتَل أكثر من ٢٢٠ شخصًا من بينهم أكثر من ٢٠ مواطنًا من الاتّحاد الأوروبي، وجرح ٧٠٠٠ شخص، وشَرّد ٣٠٠٠٠٠ شخص ودمّر أو ألحَقَ ضررًا بـ٧٤٠٠٠ منزل؛

ط- حيث إنَّه وبعد ثلاث سنوات من انفجار مرفأ بيروت، تمَّ عرقلة التحقيق المحلّي الذي يبحث في الأسباب التي أدّت إليه، ويعود ذلك إلى حدّ كبير إلى إساءة استخدام السلطة من قِبَل الفاعلين السياسيّين، خصوصًا «حزب الله» وحلفائه ووزير العدل والمدّعي العام؛ حيث إنَّ الفساد طويل الأمد وسوء الإدارة والإهمال والهيكل الإداري للمرفأ قد سمح بتخزين مادة مركّبَة شديدة الانفجار (نترات الأمونيوم) بشكل عشوائي في المرفأ لمدة ست سنوات تقريبًا على الرغم من تحذيرات المسؤولين المحليّين؛ وحيث إنَّه في ٤ آب/أغسطس ٢٠٢١ قد خرجت مظاهرة حاشدة في الشارع في بيروت يطالب فيها المتظاهرون بالمساءلة حول انفجار المرفأ؛ حيث إنَّ مظاهرة حاشدة أخرى خرجت في ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١ بقيادة «حزب الله» و«حركة أمل» ضد المحقّق العدلي القاضي طارق بيطار قد تحوّلت إلى هجوم منظّم من قِبَل «حزب الله» و«حركة أمل» على منطقة عين الرمانة وعلى «حزب القوّات اللبنانيَّة» الذي يدعم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؛ 

ي- حيث إنَّ القاضي طارق بيطار قد طلَبَ في ٢ تموز/يوليو ٢٠٢١ من مجلس النوّاب رفع الحصانة عن ثلاثة من أعضائه حتى يتمكّن من توجيه اتّهامات إليهم بالإهمال الجنائي والقتل عن قَصٍد مُحْتمَل في قضيَّة انفجار المرفأ بسبب مسؤوليّاتهم الوزاريَّة أثناء تخزين المواد الخطرة؛ حيث إنَّ اثنين من الوزراء السابقين المتّهمين قد أُعيد انتخابهما وهما حاليًّا عضوان في مجلس النوّاب؛ حيث إنَّ مجلس النوّاب اللبناني، بغالبيَّة أعضائه، لم يَرفَع الحصانة عنهم حتى حزيران/يونيو ٢٠٢٣.

ك- حيث إنَّ «هيومن رايتس ووتش»، منظّمة العفو الدوليَّة ومنظّمة العمل القانوني حول العالم والمفكرة القانونيَّة ولجنة الحقوقيّين الدوليَّة قد قامت بتوثيق مجموعة من العيوب الإجرائيَّة والنظاميَّة تشوّه التحقيق المحلّي وتحرمُهُ من أي قدرة على تحقيق العدالة بمصداقيَّة، خصوصًا بسبب التدخّل السياسي الصارخ وحصانة المسؤولين السياسيّين رفيعي المستوى وعدم احترام المعايير التي تضمَن المحاكمة العادلة والإجراءات القانونيَّة الواجبة؛ حيث إنَّه في ظلّ هذه الظروف، يُعتَبر إنشاء بعثة دوليَّة لتقصّي الحقائق مفوَّضة من قِبَل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة أمرٌ واجب؛ حيث إنَّ أكثر من ١٦٢ منظّمة حقوقيَّة لبنانيَّة ودوليَّة وناجين وأهالي الضحايا قد حثّوا أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة على إصدار قرار يتعلّق بهذه الغاية؛

ل- حيث إنَّ العقيد جوزيف سكاف، المدير السابق لشعبة مكافحة المخدّرات في المرفأ، الذي كان أوّل من حذّر الإدارة من خطر تخزين المواد الكيميائيَّة في العام ٢٠١٤ قد قُتِلَ في العام ٢٠١٧؛ حيث إنَّ جو بجّاني، الذي صَوَّر العنبر الخَطِر [لعنبر رقم ١٢] قبل الانفجار وبعدَه، قد قُتِلَ وسُرِقَ هاتفه في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠؛ حيث إنَّ الناشط والناشر لقمان سليم قد اغتيل في شباط/فبراير ٢٠٢١ بعد ١٠ أيام من اتّهامه «حزب الله» بتزويد نظام بشّار الأسد بنترات الأمونيوم؛ 

م- حيث إنَّه أُقيمت منذ ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١ إحدى وعشرون دعوى قضائيَّة ضد المحقّق العدلي في الانفجار، القاضي طارق بيطار، وقُضاة آخرين ينظرون في القضايا، والتي تشمل بشكل أساسي سياسيّين من «حزب الله» وحلفائهم والمدّعي العام ووزير العدل؛ حيث إنَّه تمَّ تعليق التحقيق المحلّي في الانفجار من ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١ حتى كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣ بعد أن قام اثنان من السياسيّين المتّهمين في القضيَّة برفع شكوى أخرى ضد القاضي بيطار، وكذلك مجلس القضاء الأعلى الذي سبَقَ أن نظَرَ في طلبهما بإقالة القاضي بيطار من منصبه ورفضه؛ حيث إنَّ الهيئة العامّة لمحكمة النقض في لبنان، التي تتمتّع بالاختصاص القضائي الآن، غير قادرة على البتّ في هذه القضايا لأنّها لا تملك النصاب القانوني بسبب تقاعُد أحد أعضائها في أواخر عام ٢٠٢١، ولا يمكن استئناف القضيَّة حتى يتمّ إجراء تعيينات قضائيَّة جديدة؛ حيث إنَّ وزير الماليَّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قد رفض التوقيع على المرسوم الخاص بالتعيينات القضائيَّة، الأمر الذي أجبر القاضي بيطار على إيقاف التحقيق من جديد؛

ن- حيث إنَّه يوجد أكثر من مليون ونصف المليون سوري في لبنان، بالإضافة إلى حوالى ١٥٨٠٠ لاجئ من أصول أثيوبيَّة وعراقيَّة وسودانيَّة ومن أصول أخرى مسجّلين لدى المفوضيَّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وحوالى ٢٠٧٧٠٠ لاجئ فلسطيني، يؤثّرون على الاقتصاد اللبناني ويساهمون في أزمته المتعدّدة الأبعاد؛ حيث إنَّ اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان لا يزالون يواجهون تحدّيات وقيودًا كبيرة، حيث يعيش معظمهم في فَقْر ويعتمدون على مساعدة وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين في الشرق الأدنى (الأونروا) كمصدر رزقهم الرئيسي؛ 

س- حيث إنَّه في أعقاب الربيع العربي والانتفاضة الشعبيَّة في سوريا عام ٢٠١١، شنّ نظام الأسد حملة قمعٍ وحشيَّة ضد شعبه، ما أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد ما يَقرُب من نصف إجمالي سكّانها، وتحوّل ٦ ملايين شخص إلى لاجئين ونزوح ٧ ملايين داخليًّا؛ حيث إنَّ «حزب الله» ساعَدَ ودعَمَ نظام الأسد في الحرب السوريَّة، بما في ذلك توفير القوّات على الأرض ومرافقة أفراد «الحرس الثوري الإسلامي» في إنشاء وتدريب الميليشيات السوريَّة؛ حيث إنَّ الجناح العسكري لـ «حزب الله» مُدْرَج على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظّمات الإرهابيَّة المحظورة؛

ع- حيث إنَّه وبحسب تقارير «هيومن رايتس ووتش»، تمَّ اعتقال عدد من اللاجئين وترحيلهم إلى الحدود السوريَّة اللبنانيَّة وتسليمهم إلى السُّلطات السوريَّة؛

ف- حيث إنَّه في ١١ تشرين الأول/أكتوبر خطا لبنان وإسرائيل خطوة تاريخيَّة، إذ توصّلا إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحريَّة بينهما، التي من شأنها أن تساهم في استقرار وازدهار الجارين، وكذلك في المنطقة ككل؛ 

ص- حيث إنَّ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتّحدة قد تبنّى في ٣١ آب ٢٠٢٢ القرار ٢٦٥٠ (٢٠٢٢)، الذي جدّد تفويض قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان (يونيفيل) حتى ٣١ آب/أغسطس ٢٠٢٣؛ حيث أنَّه أشار إلى ضرورة نشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان واحترام جميع الأطراف وَقْف الأعمال العدائيَّة ومنع انتهاكات الخط الأزرق وضمان حرية حركة «اليونيفيل» ووصولها إلى المناطق المهمّة الرئيسيَّة على طول الخط الأزرق؛

ق- حيث إنَّ مذكّرة توقيف دوليَّة قد صدرت في أيار/مايو ٢٠٢٣ بحق رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي منذ عام ١٩٩٣، على خلفيَّة دعوى قضائيَّة رُفِعَت ضدّه في فرنسا وألمانيا بتُهَم غسل الأموال والاحتيال والتزوير والاختلاس والمشاركة في جمعيَّة إجراميَّة؛ حيث إنَّ اليوروجست [وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائيَّة] قد أكّدت في ٢٨ آذار/مارس ٢٠٢٢ أنَّ سلطات فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قد صادرت ممتلكات وأصولًا مجمَّدة للسيّد سلامة بقيمة ١٢٠ مليون يورو؛ حيث إنَّ السيّد سلامة ينفي ارتكاب أي مخالفات ويرفض الاستقالة؛ حيث إنَّ ولاية السيّد سلامة تنتهي في تموز/يوليو ٢٠٢٣؛

ر- حيث إنَّ المدّعي العام في موناكو يُجري تحقيقًا بشأن غسل الأموال ضد رئيس الوزراء ميقاتي، الذي يَظهر أيضًا في وثائق باندورا؛

١. يعتبر أنَّ الوضع الذي وصل إليه لبنان حاليًّا، هو نتيجة أعمال السياسيّين في عموم الطبقة الحاكمة والأطراف المسلّحة غير الشرعيَّة التي تُعرقل سَيْر العمليَّة الديموقراطيَّة والدستوريَّة ويدعو إلى نزع سلاحها؛ ويدعو النخبة السياسيَّة اللبنانيَّة إلى تحمُّل مسؤوليّتها في الوضع الراهن في البلاد؛

٢. يدعو بشدّة مجلس النوّاب اللبناني إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أقصر فترة زمنيَّة مُمْكِنة من أجل البدء بمعالجة الأزَمات السياسيَّة والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، والانهيار المؤسساتي؛ ويحثّ النوّاب جميعًا على تأييد مطالب اللبنانيّين والدفاع عنها؛ يُعرب عن قلقه البالغ إزاء العَقَبات التي تعترض تنفيذ الإصلاحات اللازمة ويدعو القادة اللبنانيّين إلى إعطاء الأولويَّة للمصالح الوطنيَّة؛ يأسف أنَّ مجلس النوّاب اللبناني لم ينتخب رئيسًا بعد ١٢ جلسة انتخابيَّة رئاسيَّة غير حاسمة؛

٣. يأسف لتأجيل الانتخابات البلديَّة الّتي كان من المقرّر إجراؤها في أيار/مايو ٢٠٢٢ للمرة الثانية خلال عامين، ما أدّى إلى مزيد من الجمود السياسي وزيادة الخلل في مؤسّسات الدولة؛ يحث وزارة الداخليَّة والبلديّات على الالتزام بإجراء الانتخابات البلديَّة خلال الأشهر الستة المقبلة والمضيّ قُدُمًا في التحضيرات وِفْقًا لذلك؛ يدعو السُّلطات اللبنانيَّة إلى الطلب من الممثّل الأعلى للاتّحاد الأوروبي للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيَّة/نائب رئيسة المفوضيَّة الأوروبيَّة بنشر بعثة مراقبة الانتخابات، أو بدلًا من ذلك، بعثة خبراء الانتخابات، قبل أشهر من الانتخابات البلديَّة؛ يحثّ المفوضيَّة والدول الأعضاء على تقديم كل المساعدات الفنيَّة والماليَّة للمساهمة في التمكين من إجراء الانتخابات في الوقت المحدَّد وفي أفضل الظروف الممكنة، والسعي لضمان نزاهة وشفافيَّة العمليَّة بأكملها، مع الإصرار على مسؤوليَّة الحكومة في تخصيص الميزانيَّة اللازمة لإجراء الانتخابات البلديَّة؛

٤. يدعو إلى تشكيل فريق عمل إنساني دولي تحت رعاية الأمم المتّحدة لدعم تسهيل وصول المساعدات الإنسانيَّة والإشراف على استخدام الأموال؛

٥. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى أن يُعرَض على لبنان نشر بعثة استشاريَّة إداريَّة شاملة تابعة للاتّحاد الأوروبي من أجل تلبية الحاجة الملحّة لمواجهة الانهيار المتسارِع للإدارات العامّة والخدمات الأساسيَّة من خلال توفير خطة عمل والدعم اللازم ذي الصلة؛ يثني على دور العاملين في القطاع العام الذين، على الرغم من تدنّي رواتبهم إلى أكثر من النصف في السنوات الأخيرة بسبب تدابير التقشّف، قد استمرّوا في تقديم الخدمات الرئيسيَّة للسكّان في مجالات مثل الصحة والتعليم والرعاية؛

٦. يدعو الحكومة اللبنانيَّة إلى الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الإداريَّة والاقتصاديَّة والماليَّة الرئيسيَّة التي ستَضْمَن الانتعاش السياسي والاقتصادي، بما فيه ذلك التنظيم الفعّال للقطاعات الاقتصاديَّة الرئيسيَّة مثل قطاع الكهرباء؛ يرحِّب باعتماد تعديلات على قانون السرية المصرفيَّة اللبناني كخطوة رئيسيَّة نحو تحرير للمساعدات الماليَّة الكليَّة الدوليَّة، وتحديدًا من صندوق النقد الدولي؛ يدعو البلاد لمواصلة تنفيذ الإصلاحات، وخصوصًا في القضاء، لضمان الاستقلاليَّة وحماية النظام القضائي من التدخُّل السياسي ومن «الإفلات المؤسَّسي» من العقاب؛ يُذكِّر بالحاجة الماسّة للحدّ من السلطة المفْرَطة للمحكمة العسكريَّة وتقليص صلاحيّاتها إلى إجراء محاكمات للجرائم العسكريَّة التي يرتكبها الجيش وعدم محاكمة المدنيّين؛ يذكِّر بأن الاتّحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتّحدة قد طالبوا بإنشاء سلطة قضائيَّة مستقلّة وشفّافة واعتماد قانون الشراء العام الحديث وسنّ استراتيجيَّة لمكافحة الفساد؛ 

٧. يدعو المجلس إلى تطبيق عقوبات موجّهة بموجب الإطار الذي اعتمده المجلس في ٣٠ تموز/يوليو ٢٠٢١ ضد كل من يُخالِف العمليَّة الديموقراطيَّة والانتخابيَّة في المؤسّسات اللبنانيَّة، والمتورِّطين في مخالفات ماليَّة جسيمة، وأولئك الذين يعرقلون تحقيقات الفساد أو التحقيق المحلّي في انفجار مرفأ بيروت أو بعثة دوليَّة مُقبلة لتقصّي الحقائق، ومصادرة أصولهم في الاتحاد الأوروبي؛ يُشير إلى أنَّ إطار عمل المجلس من المقرّر أن ينتهي في ٣٠ تموز/يوليو ٢٠٢٣؛ يدعو المجلس إلى اتخاذ إجراءات فوريَّة لتمديده والعمل على تجديده؛

٨. يذكّر بأن تحقيقًا شفّافًا ومستَقلًّا ومحايِدًا وفعّالًا في انفجار مرفأ بيروت يمثّل أولويَّة ويجب ضمانه؛ يحثّ السُّلطات اللبنانيَّة على احترام الإجراءات القضائيَّة واستقلاليَّة القضاء ودَعْم المساعي التي من شأنها أن تسمح بالتحقيق الملائم مع المسؤولين عن القرارات التي أدّت إلى الانفجار في مرفأ بيروت ومحاسبتهم؛ يدعو إلى تشكيل بعثة دوليَّة مستقلّة لتقصّي الحقائق في لبنان للتحقيق في انفجار بيروت في إطار الأمم المتّحدة؛ يُصرُّ على وجوب محاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالشعب اللبناني؛ يُصرُّ على أنَّ مرفأ بيروت هو البنية التحتيَّة الأساسيَّة للبنان ويجب إعادة بنائه؛ ويحثّ السُّلطات على التعاون الكامل مع القاضي بيطار الذي يقود التحقيق في انفجار المرفأ؛

٩. يُشجّع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مساعدة عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت في دراسة احتمال رفع دعاوى قضائيَّة في محاكم وطنيَّة أجنبيَّة وكذلك دراسة احتمال محاكمة السياسيّين المتّهمين بارتكاب أعمال وحشيَّة بموجب الولاية القضائيَّة العالميَّة؛ يدعو مجلس حقوق الإنسان إلى إصدار قرار بإنشاء وإرسال بعثة تقصّي حقائق مستقلّة ومُحايِدَة لتحديد وقائع وظروف انفجار بيروت، بما في ذلك الأسباب الجذريَّة، وإقرار مسؤوليَّة الدولة والأفراد وتعزيز العدالة وتعويض الضحايا؛

١٠. يُدين بشدّة ثقافة الإفلات من العقاب التي انتشرت في لبنان؛ يشعر بالقلق إزاء محاولات ترهيب أعضاء المجتمع المدني المستقلّ عبر مختلف الوسائل؛ يشير إلى أن الضحايا وأُسَرِهم لا يمكنهم الانتظار أكثر لتحقيق العدالة؛ يدعو إلى وضع حدٍّ فوري لثقافة الإفلات من العقاب السائدة في المؤسّسات اللبنانيَّة ويحثّ السُّلطات على إزالة جميع العَقَبات أمام التحقيقات القضائيَّة الجارية، لا سيَّما في قضايا الفساد؛ 

١١. يسلّط الضوء على ضرورة تعزيز الحلول المسْتَدامة للتصدّي لأزمات انعدام الأمن الغذائي والطاقة وضرورة تقديم الدعم الإنساني المباشَر، بما يتماشى مع توصيات منظمة الأغذية ?


SHARE